به نقل از «پارس نیوز»

وزیر کار : افزایش ۵۷درصدی مزد به‌نفع کارگران نبود

تاریخ انتشار: ۲۰ آذر ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۹۲۶۷۵۱۵

به گزارش پارس نیوز به نقل از تسنیم، طبق جدول حقوق کارگران در سال 1402، حداقل حقوق ماهیانه یک کارگر با دوفرزند حدود 8میلیون و 500هزار تومان است، این در حالی‌است که تمام دستمزد ماهیانه یک کارگر با اضافه‌کار آن‌هم در خوش‌بینانه‌ترین حالت صرف اجاره خانه و هزینه خوراک ماهیانه می‌شود، به‌معنی واقعی دستمزد فعلی کارگران کفاف هزینه‌های آنها را نمی‌دهد، به همین دلیل است که اکثر کارگران در 2 یا چند شغل مشغول کار هستند تا بتوانند از پس هزینه‌های زندگی بربیایند.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

*دستمزد کارگران در شورای‌عالی کار تعیین می‌شود

سید صولت مرتضوی، وزیر کار درباره حقوق و دستمزد کارگران گفت: قانون‌گذار اعلام کرده است که شورای‌عالی کار به‌صورت سنواتی و با حضور 3 نماینده از کارفرمایان، 3 نفر از نمایندگان کارگران و 3 نفر از سوی دولت با ریاست وزیر کار حداقل حقوق را تعیین و اعلام کنند و به‌خلاف نظر برخی مبنی بر اعلام نظر نهایی از سوی وزیر این فرایند زمان‌بر است.

وی درباره نحوه محاسبه دستمزد کارگران ادامه داد: میزان حقوق با توجه به سبد معیشت و نرخ تورم تعیین و اعلام می‌شود. در طول سال‌های گذشته ضریبی از تورم را در نظر گرفتند، اما در سال 1401 حقوق را نزدیک به تورم اعلام کردیم.

وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی با بیان اینکه افزایش 57درصدی دستمزد به‌نفع کارگران نبود، گفت: افزایش حقوق منجر به افزایش نقدینگی می‌شود و بالا رفتن حقوق باعث افزایش تورم به 45درصد در سال 1401 شد.

*وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی مسئول حذف دهک‌ها نیست

مرتضوی با اشاره به اجرای طرح مردمی‌سازی یارانه‌ها در سال گذشته گفت: منابع حاصل از حذف ارز ترجیحی تبدیل به یارانه برای دهک‌های جامعه شد.

وی ادامه داد: وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی مسئول حذف یارانه‌های پردرآمدها نیست، اما با قدرت اصلاح و به‌روزرسانی دهک‌ها را انجام می‌دهد.

وزیر کار با اعلام اینکه سامانه جدید اشتغال به‌زودی رونمایی می‌شود، اظهار داشت: این سامانه جدید حاوی اطلاعات دقیق کارجویان است و به‌راحتی می‌توان صحت اطلاعات شغلی را در آن بررسی کرد.

وی حضور مسئولان بین دانشجویان و مردم را دارای اهمیت دانست و اضافه کرد: زیرا دانشجویان در جامعه حضور دارند و می‌توانند راهنمای خوبی باشند و تبادل آرا شکل بگیرد.

منبع: پارس نیوز

کلیدواژه: تورم جامعه حقوق دستمزد نقدینگی وزیر کار

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.parsnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «پارس نیوز» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۹۲۶۷۵۱۵ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

بیش از ۹۵ درصد قراردادهای کار موقت هستند

یک فعال حوزه کار با بیان اینکه امروز رشد اقتصادی، بهبود فضای کسب و کار و درآمد نفتی داریم و نباید در حق کارگران اجحاف شود،‌گفت: بیش از ۹۵ درصد قراردادهای کار موقت هستند، در حالی که باید در کارهای با ماهیت مستمر قرارداد دائم بسته شود.

فتح الله بیات ـ در گفت و گو با ایسنا، با بیان اینکه طبق آمارها بیش از ۹۵ درصد قراردادهای کار موقت هستند،‌ اظهار کرد: در دوران جنگ تحمیلی با بحران اقتصادی رو به رو بودیم و بسیاری از کارخانه‌ها به دلیل شرایط آن زمان دچار رکود و تعطیلی شدند تا بحث سازندگی پیش آمد. آن زمان کارفرمایان به سمت بستن قرارداد موقت در کارهای با ماهیت دائم و مستمر رفتند و دادنامه ۱۷۹ دیوان عدالت صادر شد چون وضعیت اشتغال و اقتصاد مطلوب نبود، به همین دلیل کارگران ۸ سال دوران جنگ افزایش حقوق و دستمزد نداشتند و مدتی بعد رشد شرکتهای پیمانکاری و گسترش قراردادهای موقت کار را شاهد بودیم.

انعطاف در بحث حقوق و دستمزد و تقویت معیشت کارگران

وی افزود: خوشبختانه امروز شرایط اقتصاد کشور شرایط جنگی نیست و ما در بسیاری از حوزه‌ها پیشرفتهای چشمگیری داشتیم. رشد اقتصادی داریم، درآمد نفتی داریم، تحریم‌ها تا حدودی کاهش یافته و فضای کسب و کار بهبود پیدا کرده است بنابراین نباید در حق کارگران اجحاف شود. در بحث حقوق و دستمزد باید بیش از پیش انعطاف داشته باشیم و در جهت تقویت معیشت آنها گام برداریم.

این فعال حوزه کار در ادامه با بیان اینکه کارگرانی که بیش از ۲۰ سال سابقه کار دارند، نباید همچنان با قرارداد موقت مشغول کار باشند، به لایحه تعیین سقف قراردادهای موقت کار اشاره کرد و گفت: این لایحه در دولت قبل به تصویب هیات وزیران رسید و مصوبه ۴ سال بازه داشت؛ یعنی در پایان بهمن ۱۴۰۲ باید به اجرا درمی آمد ولی متاسفانه مصوبه هیات وزیران نادیده گرفته شده و به جای اجرا، پیشنهاد سقف ۵ سال مطرح شده تا به مجلس ببرند و روی آن نظر بدهند.

اجرای مصوبه تعیین سقف ۴ سال برای قراردادهای موقت 

بیات افزود: اخیرا لایحه‌ای تحت عنوان ارتقای امنیت شغلی در دستور کار قرار گرفته و ظاهرا در آن سقف قراردادهای موقت ۵ سال پیشنهاد شده است، در حالی که ما مصوبه تعیین سقف ۴ سال برای قراردادهای موقت کار را از قبل داشتیم. جلسات و کار کارشناسی بسیاری میان کارگران و کارفرمایان و وزارت کار در این خصوص برگزار شد و ساعت ها وقت و زمان صرف شده بود تا در نهایت به تصویب هیات وزیران رسید.

این فعال حوزه کار تصریح کرد: این سوال وجود دارد وقتی مصوبه قانونی هیات وزیران را داریم، چرا باید آن را کنار بگذاریم و یک طرح جدید را مطرح کنیم؟ معتقدم این رویه باعث می‌شود در حوزه کارگری و قوانین مرتبط با آن دچار عقبگرد شویم. از متولیان انتظار داریم در حوزه کار و روابط کار، تشکل‌یابی و حقوق و دستمزد جامعه کارگری را به پیشرفت برسانند و روحیه کار و تلاش را در میان کارگران تزریق کنند.

انتهای پیام